اللجنة تتابع قضية المواطنين المحتجزين بسبب قضايا النشر الإلكتروني

. 3485

 

رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر إلقاء القبض على مواطنين من محافظة البريمي في شهر أبريل الماضي.  ومتابعة لهذا الموضوع، تم التواصل مع الإدعاء العام والجهات الأمنية، حيث أفاد الادعاء العام بأنه تم القبض عليهما بسبب نشرهما عبر حساباتهما في شبكات التواصل الاجتماعي ما يخالف مدلول نص المادة (135/ط) من قانون الجزاء والمادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتعلقتين بالمساس بهيبة الدولة ومكانتها، والإخلال بالنظام العام.  وقد تم الإفراج عن أحد المحتجزين نظير تعهده بعدم العودة إلى تلك الأفعال مستقبلا، بينما لا تزال عملية جمع الاستدلالات عن المحتجز الآخر قائمة ولم تتم إحالة قضيته للمحكمة بعد.  وأكد الادعاء العام بأنه تم تمكينه من الاتصال بذويه، كما يحق له التظلم من الحبس الاحتياطي بعد فترة الحبس المقررة قانونا للإدعاء العام وهي 15 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة
وتواصلت اللجنة بتاريخ 9 من الشهر الجاري مع الشخص المفرج عنه للتأكد من توفر الضمانات القانونية له والاطمئنان عليه، وأفاد بأن إجراءات القبض عليه والتحقيق معه كانت وفق الضوابط التي أطرها قانون الإجراءات الجزائية ولم تمارس عليه ضغوطات، كما أفاد بأنه وقع على التعهد بمحض إرادته.

وتؤكد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على أهمية الالتزام بالضمانات القانونية التي جاءت بها التشريعات والمواثيق المحلية والدولية في التعامل مع المحتجزين في جميع مراحل التقاضي.

 

مرسوم سلطاني بتغيير مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان)

مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الثالثة

عن اللجنة

لقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله منذ انطلاقة النهضة العمانية عام 1970م والى اليوم على تحسين أوضاع مواطنيها ، وتطوير النظام بما ي التكملة

للتواصل معنا

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
هاتف: 24218900
فاكس: 24218906
info@ohrc.om
www.ohrc.om