ما المقصود بحقوق الانسان

. 2585

ما المقصود بحقوق الانسان؟

حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر ، دون تمييز في  العرق ، او اللون ، او الجنس،  او اللغة ، او الدين،  او راي سياسي او اخر ، او اصل قومي او اجتماعي ، او ملكية او مولد او اي وضع اخر. وتتميز جميع حقوق الانسان سواء كانت حقوقا مدنية او سياسية مثل حق الحياة ، وحق المساواة امام القانون ،  وحرية التعبير عن الراي ، او حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل حق العمل ، وحق الامن الاجتماعي ، وحق التعليم او حقوقا جماعية مثل حق التنمية ، وحق تقرير المصير بانها مترابطة ومتشابكة ولا يمكن تجزئتها. حيث  يقصد بحقوق الانسان وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان  للأمم المتحدة " الاعتراف بان كل انسان له الحق  في التمتع بحقوقه دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين ،  او بسبب اي راي سياسي او اخر ، او اصل قومي او اجتماعي ، او الملكية ، او المولد او غيرها".

 ويظهر اهتمام السلطنة بحقوق الانسان في النظام الاساسي للدولة الذي اعترف وتضمن حقوق الانسان وكفلها القانون العماني بالاضافة الى توقيع السلطنة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان . ويضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بان تتخذ اجراءات ايجابية معينة في بعض الحالات أو الامتناع عن القيام بأعمال معينة  في حالات اخرى، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

ما هي حقوق الانسان في السلطنة؟ كيف يقوم النظام الاساسي بحماية وتعزيز حقوق الانسان؟

ان المواطنون في السلطنة يتمتعون بحقوق عديدة تتضمن  حق الحياة ، وحق الحرية ، و حق الاستقلال من بين حقوق الحريات الاخرى.

 فقد وقعت سلطنة عمان على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يتضمن المادة (1)  " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء." ،  وانه لمن المهم ان نؤكد  بان  السلطنة تلتزم بمبادئ دولية عديدة. وعليه ، تعترف السلطنة بان جميع المواطنيين والمقيمين في السلطنة متساوون بموجب القانون دون تحيز او قيود بسبب الجنس او العرق او الجنسية او الدين. حيث نصت المادة (12) من النظام الاساسي للدولة " العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة " ، وتضمنت المادة ايضا " التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين،وتعزيز الوحدة الوطنية واجب". ومن  جهة اخرى ، يؤكد هذا الاعلان على اهمية روابط الوحدة المتينة والتالف التي تشجع عليها السلطنة.

ويتمتع كل مواطن عماني او مقيم سواء يحمل الجنسية العمانية او غيرها ، بحق الاعتراف به كانسان امام القضاء العماني الذي  يركز على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها من جميع النواحي . وعليه ، في حالة انتهاك حق من حقوق اي فرد  في المجتمع ، سيتم اتخاذ اجراءات تحقيق مباشرة لدراسة خلفيات تلك القضية من جميع الجوانب، ويعد المتهم بريء حتى تثبت ادانته، كما تنص المادة (22) من النظام الاساسي للدولة"المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لمارسـة حق الدفـاع وفقا لقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.". ومن منطلق حقوق التوظيف ، يتمتع المواطنون في سلطنة عمان بحقوق متساوية في حرية اختيار الوظيفة دون اي تمييز ، وانهم متساون في الاجور. ويضمن قانون العمل الذي تم تطبيقه الالتزام بحقوق العمال والمحافظة عليها

مرسوم سلطاني بتغيير مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان)

مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الثالثة

عن اللجنة

لقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله منذ انطلاقة النهضة العمانية عام 1970م والى اليوم على تحسين أوضاع مواطنيها ، وتطوير النظام بما ي التكملة

للتواصل معنا

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
هاتف: 24218900
فاكس: 24218906
info@ohrc.om
www.ohrc.om