فيروس كورونا يكشف “على نحو صارخ” النقاب عن المخاطر التي تحيط بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

فيروس كورونا يكشف “على نحو صارخ” النقاب عن المخاطر التي تحيط بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
كشفت جائحة كوفيد-19 على نحو صارخ عن الضعف والمخاطر المتزايدة التي تحيط بذوي الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي عُقد لمناقشة المعاهدة الدولية التي تدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الجلسة الافتراضية الأولى من نوعها للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشاد إبراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بهيئة المعاهدة، والتي على الرغم من التحديات الكبيرة بسبب الفيروس، قامت بعمل استثنائي لتنفيذ ولايتها. ومتحدثا بالنيابة عن الأمين العام ومنسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أثنى المسؤول الأممي على عمل أعضاء الهيئة في التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق جائحة كـوفيد-19.

التطورات الإجرائية

وأحاط السيّد سلامة الحاضرين في الاجتماع علما بأن ولايتي المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام قد تم تمديدهما لمدة ثلاثة أعوام. علاوة على ذلك، كانت تسعة كيانات تابعة للأمم المتحدة تعمل بشكل تعاوني لدعم إدماج الإعاقة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والتعافي منها على المستوى الوطني. كما أبلغ ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللجنة بأن مراجعة عام 2020 لنظام هيئات المعاهدات قد انطلقت في 2 حزيران/يونيو، حيث سلطت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الضوء على الحاجة إلى “أدوات رقمية أفضل” لتعزيز إمكانية الوصول إلى هيئات المعاهدات، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب السيد سلامة. وقال: “ذكرت المفوضة السامية أن جائحة كوفيد-19 أتاحت الفرصة لإعادة التفكير وتوسيع أساليب العمل ليكون لها تأثير أكثر بروزا على أرض الواقع، مع معاجلة الحاجة إلى الترجمة اللغوية وغيرها من التحديات التقنية للعمل عبر الإنترنت”.

الحاجة لدعم الحقوق “أكبر من أي وقت مضى”

وأفاد رئيس فرع المعاهدات بأنه خلال اجتماع افتراضي في نهاية تموز/يوليو، شدد الرؤساء على أنه “في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة صحية غير مسبوقة، فإن الحاجة إلى دعم حقوق الإنسان باتت أكبر من أي وقت مضى”، ودعوا الدول والأمين العام إلى “تقديم الدعم الكامل لعمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتمكينها من ممارسة ولاياتها إلى أقصى حد ممكن في الأشهر المقبلة”، بحسب السيّد سلامة. وناقش رؤساء اللجان مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، التحديات التي يواجهونها في سياق الاضطرار للعمل عن بُعد منذ آذار/مارس الماضي. وإلى أن يتمكنوا من استئناف الجلسات وجها لوجه، قرر الرؤساء أن فريق عمل المعني بكوفيد-19 لأعضاء هيئات المعاهدات، يجب أن يواصل التركيز على التأثير العملي للفيروس على حقوق الإنسان.

سبر غور التكنولوجيا

وقدم آخرون مساهمات، بما في ذلك رئيسة فريق عمل مجلس حقوق الإنسان لإمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، سكورو فلوريس لييرا، التي أكدت أن “الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة لإمكانية الوصول إليها” وأنه يجب سبر غورها بشكل أفضل. وأقرّ مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، ريكاردو مينا، “بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان إشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التخطيط لمواجهة لكوارث ومراقبة دمجهم ومشاركتهم ودعم ذلك بشكل جيد”. من جانبها، حثّت رئيسة التحالف الدولي للإعاقة، آنا لوسيا أريلانو، الدول الأطراف على العمل جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وكذلك مع حلفاء من منظمات المجتمع المدني الأخرى في تصميم وتنفيذ السياسات العامّة.  
تصفح أيضاً