الأربعاء 09 ربيع الثاني 1442هـ - الموافق25 نوفمبر 2020 05:10:27 مساءً

المهام و الإختصاصات

متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الاساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها.
اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.

تشكيل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان:
تتشكل “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” من أربعة عشر عضواً، يمثلون مؤسسات برلمانية(مجلسي الدولة والشورى)، و مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية واتحادات ومؤسسات عمالية وتجارية. ويتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم سلطاني، يحدد فيه الرئيس ونائبه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
عضوية اللجنة في المنظمات الإقليمية والدولية:
1. عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2013م، بالتصنيف (ب).
2. عضو منتسب في منتدى آسيا والمحيط الهادي منذ عام 2013م.
3. عضو رئيسي بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
4. عضو في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.

تحقيق اختصاصات اللجنة
تضطلع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمهتمين أساسيتين في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السلطنة وهما نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق، وتحقق اللجنة اختصاصاتها من خلال:

أولا: الرصد وتلقي البلاغات:
تتابع اللجنة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة من خلال عمليتي الرصد وتلقي البلاغات. وتتم عملية الرصد عن طريق الزيارات الميدانية، أو الملاحظات العامة التي يتم اخضاعها للدراسة، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام التقليدية منها والحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي. وتحرص اللجنة على الرصد والملاحظة الميدانية لسير انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية لضمان توفر حقوق الناخبين والمترشحين لعضوية المجلسين. ويقع ضمن مهام اللجنة أيضا تلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد. وتحيط اللجنة هذه البلاغات بقدر كبير من السرية والخصوصية بحيث لا يتم نشر أو تداول تفاصيل المبلغين إلا إذا كان الموضوع يشغل اهتمام الرأي العام.
وقد تبنت اللجنة خطوات واضحة في تلقي البلاغات بما يضمن سلامة وصحة الإجراءات اللاحقة التي ستقوم بها لتسوية موضوع البلاغ. وتحرص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على صحة المعلومات والبيانات المقدمة لها، والتأكد من وقوع موضوع البلاغ ضمن اختصاصاتها ، ولا تختص اللجنة في الموضوعات المنظورة في المحاكم ،ولكن يتم السماح لها بحضور بعض جلسات المحاكمات بناءً على طلبها إذا كان الموضوع متعلق بقضية إنسانية وجب متابعتها.

 

وسائل وطرق تقديم البلاغات:
تتعدد وسائل وطرق تقديم البلاغات والشكاوي إلى اللجنة لتشمل:
– حضور الشخص أو من يوكله إلى مقر اللجنة وتعبئة الاستمارة المخصصة لتقديم البلاغ، أو يكتب رسالة معنونة إلى رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مرفقا فيها جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
وفي الحالات التي يتعذر فيها على المبلغ أو من يوكله الوصول شخصيا إلى مقر اللجنة، وتيسيرا للأمر، أوجدت اللجنة بدائل عديدة لتقديم الشكوى مع التأكيد على أهمية ارفاق المستندات الضرورية.
– إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني للجنة complaints@ohrc.om
– تقديم البلاغ من خلال استمارة إلكترونية متوفرة على موقع اللجنة الالكتروني(www.ohrc.om)
– تسجيل الشكوى عبر رسالة صوتية بالاتصال على الرقم المجاني (80002008). واستحدثت اللجنة هذه الخدمة في ديسمبر 2017 لتمكين الأشخاص الذين لا يستطيعون كتابة بلاغاتهم باللغة العربية أو الإنجليزية، أو لا يستطيعون الوصل إلى اللجنة لتواجدهم في أماكن حبس أو احتجاز. وبعد الاستماع إلى البلاغ وتحليله، تتولى اللجنة التواصل مع المبلغ أو زيارته لإكمال الإجراءات.
وفي كل الأحوال، لا بد من الجلوس مع المبلغ أو زيارته، أو التواصل معه للتأكد من صحة المعلومات، واستيضاح بعض الجوانب. وبعد تسجيل البلاغ يحصل المبلغ على رقم لمتابعة المستجدات في موضوعه.

وينبغي الإشارة إلى أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليست جهة تنفيذية وإنما يتلخص دورها في محاولتها لتسوية الموضوع مع الجهات المختصة في إطار الحقوق التي أكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة.

 

ثانياً :نشر ثقافة حقوق الإنسان:
يعد نشر ثقافة حقوق الإنسان من الاختصاصات المهمة والأصيلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إن معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، يعزز من دور هذه المؤسسات ومنها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات. وفي هذا الإطار، فإن اللجنة تعد سنويا خطة للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان. وتتضمن هذه الخطة برامج مختلفة للتعريف بحقوق الأطفال، والمعاقين، والمرأة، والآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم. كما تتضمن برامج تدريب وتأهيل لبناء قدرات المختصين من داخل اللجنة وخارجها بما يمكنهم من تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وحرصت اللجنة على المشاركة في الفعاليات، والمسابقات، والمهرجانات العامة وأصدرت اللجنة عددا من المطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان إضافة إلى نشاطها وتفاعلها عبر وسائل الاتصال المحلية.

 

ثالثا: الزيارات الميدانية وزيارات النزلاء:
لا يقتصر عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على تلقي البلاغات والشكاوى، أو رصدها بالطرق المختلفة، وإنما تقوم أيضا بزيارات ميدانية منتظمة وغير منتظمة للسجن المركزي وأماكن الاحتجاز والتوقيف التابعة لمراكز الشرطة المختلفة في جميع محافظات السلطنة. ويتم خلال هذه الزيارات متابعة أوضاع الموقوفين والسجناء ومتابعة أحوال السجون ومراكز التوقيف ومدى التزامها بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتنتهي زيارات اللجنة الميدانية بتقارير مفصلة ترفع إلى جهات الاختصاص في الدولة مما يساهم ذلك في سرعة تسوية الموضوعات وتمتع الأشخاص بحقوقهم المقررة قانونا.

 

رابعاً: المطالعات والدراسات القانونية:
لا ينحصر دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على أعمال الرصد والبلاغات والزيارات وإنما يتعداه إلى مراجعة مدى مواءمة بنود ومواد التشريعات والقوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها السلطنة. كما تقوم اللجنة بإعداد مطالعات على القوانين السارية وفي الحالات التي يتطلب مراجعة التشريعات بما يتفق مع المنظور الدولي لحقوق الإنسان. ويساهم هذا الجهد في تقديم المشورة القانونية المناسبة لجهات الاختصاص سواء عند التفكير في سن قوانين جديدة أو الانضمام إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ترتبط بحقوق الإنسان.

خامساً: التوجيه والإرشاد:
تقدم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وكجزء من عملها التوجيه والإرشاد في مجال حقوق الإنسان، وذلك للموضوعات التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها ولا يمكن تسجيلها كمخالفة أو تجاوز لحقوق الإنسان، مثل تلك المنظورة أمام القضاء، أو صدر فيها حكم قضائي ما لم يكن البلاغ متعلق بعدم تنفيذ الحكم من قبل السلطة التنفيذية وسبق أن درستها اللجنة وظهرت فيها أدلة جديدة. كما لا تتدخل اللجنة لعدم الاختصاص البلاغات المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد، أو المؤسسات الخاصة، والبلاغات المتعلقة بالمساعدات المالية الاستثنائية، والقرارات الإدارية التي مرت عليها الفترة القانونية للاعتراض. ومع ذلك لا تدير اللجنة ظهرها للذين يقصدونها وإنما تقوم بالاستماع إليهم وتوجيههم وإرشادهم نحو الإجراءات التي تناسب موضوعاتهم.
سادسا : الرد على ما تثيره المنظمات والحكومات الخارجية:
ويقع ضمن اختصاصات اللجنة أيضا رصد ما تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والرد عليها. ونظرا لما تطرحه هذه التقارير من قضايا وموضوعات تتطلب الدراسة والتأكد من المعلومات الدقيقة والصحيحة فإن اللجنة تتابع ذلك مع الجهات المختصة وتعد الردود المطلوبة على تلك التقارير بكل أمانة وشفافية.

سابعاً: تقرير اللجنة السنوي:

تعد اللجنة تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة يتم رفعه عبر رئيس مجلس الدولة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. يتناول التقرير البلاغات والموضوعات التي تلقتها ورصدتها اللجنة خلا عام، والتشريعات والقوانين والقرارات الجديدة المرتبطة بحقوق الإنسان، وأنشطة اللجنة وفعالياتها في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان. ويتضمن التقرير تسليط الضوء على التقدم في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والمعاقين والمرأة إضافة إلى أنشطة اللجنة وفعالياتها كما يتضمن التقرير المقترحات والتوصيات المناسبة في مجالات حقوق الإنسان وفق الاختصاصات والمسؤوليات للجنة.