اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

عن حقوق الإنسان

. 1991

* الأمم المتحدة:

الأمم المتحدة هي منظمة دولية انشأت في عام 1945، وتتكون حتى الآن من 193 دولة عضواً. ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة المرجعية في مقاصدها وأهدافها ومهامها، مثل قضايا السلم والأمن وتغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ونزع السلاح والإرهاب وحالات الطوارئ الصحية والإنسانية والمساواة بين الجنسين والحوكمة والأمن الغذائي وغيرها، وتتيح الأمم المتحدة لأعضائها التعبير عن وجهات نظرهم من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي  ومجلس حقوق الانسان وغيرها من الأجهزة واللجان. ومن خلال تيسير الحوار بين أعضائها واستضافة المفاوضات كما أصبحت المنظمة آلية للحكومات لإيجاد مجالات الاتفاق وحل مشاكلها مع بعضها بعضا.

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -وثيقة  تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان- صاغه  ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.

* مجلس حقوق الانسان:

أنشأت  الجمعية العامة للأمم المتحدة  مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251. وعُقدت دورته الأولي في الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه 2006 وبعد عام  اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه عمله و إنشاء إجراءاته وآلياته. ومن بين هذه الإجراءات والآليات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و اللجنة الاستشارية التي تُستخدم باعتبارها "الهيئة الفكرية" للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المواضيعية في مجال حقوق الإنسان، و إجراء الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان. ويعمل مجلس حقوق الإنسان أيضاً مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وفرق عاملة؛ ويطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تطلع هذه الفرق، برصد القضايا المواضيعية أو أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها.ويعتبر مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات الموضوعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. والمجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان .

* الآليات غير التعاقدية:

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور موضوعي  أو خاص ببلدان محددة. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي سياق الاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 لعمله وأدائه، أعاد المجلس تأكيد التزام الدول بالتعاون مع الإجراءات الخاصة ونزاهة الإجراءات الخاصة واستقلاليتها. كما أعاد تأكيد مبادئ التعاون والشفافية والمساءلة ودور نظام الإجراءات الخاصة في تعزيز قدرة مجلس حقوق الإنسان على معالجة حالات حقوق الإنسان. وأكدت الدول الأعضاء معارضتها القوية للأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان.وسلم المجلس كذلك بأهمية ضمان التمويل الشفاف والكافي والعادل لدعم جميع الإجراءات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها المحددة (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21).

والإجراء الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل") وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، والمجموعة الآسيوية، ومجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية. والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الفرق العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والحياد والصدق وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.

* الآليات التعاقدية:

هيئات معاهدات حقوق الإنسان هي لجان مكونة من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وعلى كل دولة طرف في معاهدة التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة. وهناك عشر هيئات معاهدات لحقوق الإنسان مكونة من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة، كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد.

  • اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وبروتوكوليه الاختياريين.
  • لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
  • لجنة القضاء على التمييز العنصري ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
  • اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وبروتوكولها الاختياري (1999).
  • لجنة مناهضة التعذيب ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984).
  • لجنة حقوق الطفل ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكوليها الاختياريين (2000).
  • اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).
  • اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).
  • اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).
  • اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنشأة عملاً بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (2002)، تزور أماكن الاحتجاز بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتجتمع هيئات المعاهدات في جنيف بسويسرا. وتتلقى جميع هيئات المعاهدات دعماً من شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

الإتفاقيات الدولية المصادقة عليها السلطنة:

  • مرسوم السلطاني رقم (54/96م) بالموافقة على إنضمام السلطنة إلى إتفاقية حقوق الطفل.
  • مرسوم سلطاني رقم (87/2002م) بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • مرسوم السلطاني رقم (42/2005م) بالموافقة على انضمام سلطة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة.
  • مرسوم سلطاني رقم (121/2008م) بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

مرسوم سلطاني بتغيير مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان)

مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الثالثة

عن اللجنة

لقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله منذ انطلاقة النهضة العمانية عام 1970م والى اليوم على تحسين أوضاع مواطنيها ، وتطوير النظام بما ي التكملة

للتواصل معنا

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
هاتف: 24218900
فاكس: 24218906
complaints@ohrc.om
www.ohrc.om