اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

الاسئله المتكررة

. 1173

مـــــا هــــي حقــــوق الانســـــان؟

حقوق الإنسان:  هي حقوق متأصلة في جميع البشر ، دون تمييز في العرق ، او اللون ، او الجنس، او اللغة ، او الدين، او راي سياسي او اخر ، او اصل قومي او اجتماعي ، او ملكية او مولد او اي وضع اخر. 

مـــا هــــي أنـــواع حــــقـــوق الانــــســــان؟

1- حقوق مدنية او سياسية : مثل حق الحياة ، وحق المساواة امام القانون ، وحرية التعبير عن الراي.

2- حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية: مثل حق العمل ، وحق الامن الاجتماعي ، وحق التعليم.

3- حقوق جماعية مثل حق التنمية ، وحق تقرير المصير. 

مــــا هـــي آليـــة تقــــديـــم بــــلاغ آاـــى اللجــــنــــة؟

1- البلاغات المقدمة بصورة مباشرة: في هذه الحالة يحضر المواطن أو المقيم إلى أحد مكاتب اللجنة، ويعطى نموذج خاص بتقديم البلاغ ، لتعبئته أو ان يقوم الطاقم المختص بذالك في غرفة الاستقبال أو في المكاتب المخصصة لذلك.

2- البلاغات المبدئية المقدمة بصورة غير مباشرة: يمكن أن تقدم من قبل المواطن أو الوافد مباشرة ،عبر الهاتف والفاكس أو من خلال البريد الالكتروني، وينطبق هذا الأمر على البلاغات المقدمة من الموقوفين في السجون ومراكز التوقيف و كذلك المواطنين و المقيمين الذين لا يستطيعون الحضور لمكاتب اللجنة بسبب أو لأخر و يتطلب بعدها العمل على مقابلة المبلّغ في أي موقع مناسب .

ما هي المخالفات الرئيسية التي تصلح محلا للبلاغ

( الداخلة في إختصاص اللجنة) ؟

تختص اللجنة بمتابعة البلاغات المتعلقة بمخالفة السلطات العامة وشبه العامة المدنية والأمنية والقطاع الخاص أو الأهليين لحقوق المواطنين والمقيمين في المجالات التالية: - التوقيف والإعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية. - التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الحجز. - الوفاة داخل السجون و مراكز التوقيف. - التأخير في تقديم الشخص المحتجز للمحاكمة أو في توجيه الإتهام إليه. - منع زيارة الموقوف او المحتجز من قبل ذويه . - إزدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المتشابهه. - الإمتناع عن إصدار أو تجديد أو سحب الجنسية أو أي من وثائقها. -التفتيش الغير قانوني . - تقاعس السلطة العامة عن تقديم الخدمات المنصوص عليها قانونيا، كالحق في التعليم و السكن و الصحة، أو التأخير غير المبرر في إنجاز المعاملات. - التمييز في تطبيق القانون لإعتبارات الجنس أو الدين أو العرق أو اللون. - الإنتهاكات الناجمة عن سوء إستغلال المنصب العام أو التعسف في إستعمال السلطة. - الإخفاق في شرح قرار، أو التأخير في تنفيذه، التطبيق غير السليم للقانون، إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة، وعدم إبلاغ الفرد بأن له حقوقاً في الإعتراض أو الطعن أو التظلم. - عدم الإمتثال لقرارات السلطة القضائية. - إعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات المواطنين والمقيمين. - الإعتداء على الحق بالحياة نتيجة إستخدام القوة،أو الأهمال. - تقصير الأجهزة الأمنية في محاسبة المخالفينأو المنتهكين لحقوق الآخرين. 

مـــا هــي المواضيع التي لا تصلح محلاً للبلاغ

(الخارجة عن إختصاص اللجنة)؟

لا تتابع اللجنة البلاغ في الحالات التالية:- - إذا كان موضوع البلاغ منظوراً أمام أي هيئة قضائية أو أنه عرض على القضاء وصدر حكم فيه، ما لم يكن البلاغ متعلق بعدم تنفيذ الحكم من قبل السلطة التنفيذية. - اذا سبق دراسة موضوع البلاغ من قبل اللجنة والبت فيه الا في حالة توفر أدلة جديدة . - بلاغات بشأن النزاعات بين الأفراد، أو المؤسسات الخاصة. - البلاغات المتعلقة بالمساعدات المالية الإستثنائية. - القرارات الادارية . 

مرسوم سلطاني بتغيير مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان)

مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الثالثة

عن اللجنة

لقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله منذ انطلاقة النهضة العمانية عام 1970م والى اليوم على تحسين أوضاع مواطنيها ، وتطوير النظام بما ي التكملة

للتواصل معنا

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
هاتف: 24218900
فاكس: 24218906
complaints@ohrc.om
www.ohrc.om