عن اللجنة

. 5124

لقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله منذ انطلاقة النهضة العمانية عام 1970م والى اليوم على تحسين أوضاع مواطنيها ، وتطوير النظام بما يتوافق  مع تحقيق مصالحهم وصون حقوقهم ، وتحقيق رؤاها في توفير حياة كريمة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ، ففي خطابه بمناسبة العيد الوطني الثالث في 18/11/1973م  أشار إلي " إن المواطن العماني هو المقصود بحق العيش الكريم على تراب أرضه رافع الرأس موفور الكرامة في ظل العدالة الإجتماعية المنبثقة من التعاليم الإسلامية السمحاء ". وتعد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على مستوى الحوار العالمي, ويعنى بها العالم بأسره : لأنها تمس كيان شعوبه المختلفة , لذا أخذت الأمم المتحدة على عاتقها إرساء بنود المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تحقق أهداف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, وتفعيلها على المستويين الداخلي والخارجي في دول العالم المختلفة. ومن أهم الوسائل التي تحقق بها الأمم المتحدة تلك الرؤية هي دعوة الدول الى إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لتكون رافدا لتجارب الدول في تفعيل بنود الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفق منهجيات حكوماتها ، وتشجيع التعاون بينها ، وتنظيم ملتقيات يتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب والعمل المشترك. ومن ثمرات تلك الجهود في السلطنة إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتكون آلية لتحقيق ذلك الإهتمام بحقوق الإنسان العماني والمقيمين على أرض السلطنة. حيث أنشأت اللجنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 124 اعام 2008م ، وحدد المرسوم أحكام اللجنة وإختصاصاتها ، وآلية تشكيلها وهيكلها. وحددت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 10 لعام 2010م أعضاء اللجنة ، وتمثيلها لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشرائح المجتمع المختلفة. وبناء على ذلك تتكون اللجنة من أربعة عشر عضوا يمثلون : مجلس الدولة ، مجلس الشورى ، غرفة تجالرة وصناعة عمان ، الإتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، عضو من العاملين في مجال القانون ، ثلالثة أعضاء من الجمعيات الأهلية ، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الإجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية. وجاءت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 124 لعام 2008 محددة لاختصاصات اللجنة وهي الآتي:

  • متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
  • رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
  • تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
  • رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها.
  • اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.
  • أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة تتعلق باختصاصاتها.

و أخيراً هي تعمل كجسر بين الحكومة و المجتمع بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدنيمن كلمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  في إفتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان لعام 2011م وذلك بحصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية . ’’ لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالأولوية القصوى في خططنا وبرامجنا فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعا هي إسعاده وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته ’’.  

مرسوم سلطاني بتغيير مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان)

مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للفترة الثالثة

عن اللجنة

لقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله منذ انطلاقة النهضة العمانية عام 1970م والى اليوم على تحسين أوضاع مواطنيها ، وتطوير النظام بما ي التكملة

للتواصل معنا

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
هاتف: 24218900
فاكس: 24218906
info@ohrc.om
www.ohrc.om